خرجت بذلك ( 1 ) عن حكم القاعدة ( 2 ) . ولا يتغيّر الحكم ( 3 ) بتعدّد أحدهما ( 4 ) أو تعدّدهما ( 5 ) ، ولا بالزوج ( 6 ) والزوجة المجامعين لهما ( 7 ) ، لصدق الفرض ( 8 ) في ذلك كلّه . وفي تغيّره ( 9 ) بالذكورة والأنوثة قولان ، أجودهما ذلك ( 10 ) ،